تحرك فرنسي لحظر الواردات

أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي مقترح قانون يمنع استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ويحظر الخدمات المالية والعقارية التي تدعم نشاطها، على أن يُناقش في جلسة عامة يوم 19 نوفمبر. ويحظى المقترح، الذي قدمه أوليفييه فور، بتأييد أكثر من 100 نائب من 8 كتل، فيما تعارضه كتلة الرئيس إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني؛ وينص على السجن عاماً وغرامة تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة. وكانت فرنسا الوجهة العاشرة عالمياً لصادرات السلع الإسرائيلية في 2024، ما قد يمنح الحظر أثراً اقتصادياً ملموساً.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل