جدل حرمان مداني الإرهاب

حذّر المحامي والقاضي السابق لؤي جمال عبيدات من تعديلات حكومية مقترحة على قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردني، تستثني المحكومين بموجب قانون منع الإرهاب من الإفراج بعد تنفيذ ثلاثة أرباع مدة العقوبة. وقال إن المادة 34، بخلاف المادة 35، تصوغ الإفراج عند استيفاء شروط حسن السلوك والانضباط كاستحقاق قانوني لا كصلاحية تقديرية، وإن المادة 38 تربط تقليص المدة بسلوك النزيل. ودعا إلى التريث ومراجعة التعديلات قانونياً وحقوقياً، محذراً من المساس بحقوق المحكومين الذين ارتكبوا جرائمهم في ظل القانون الحالي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل