حرية الحركة للفلسطينيين

خلصت دراسة أعدّتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» إلى أن القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين، من الحواجز والإغلاقات إلى التصاريح والجدار والطرق الاستيطانية، تشكّل منظومة ممنهجة لتفتيت الأرض الفلسطينية والتمييز بين السكان، وتقييد الوصول إلى العلاج والتعليم والعمل والأراضي، بما يفاقم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية. واعتبرت الدراسة أن هذه السياسات تخالف المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، وقد ترقى ممارسات الإبعاد والنقل القسري إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة. ودعت إلى تفعيل آليات المساءلة والضغط الدولي، وإنشاء مرصد وطني لتوثيق الانتهاكات، مؤكدة أن إنهاء القيود بصورة مستدامة يتطلب تفكيك منظومة السيطرة والاستيطان والتمييز، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم، وفي مقدمتها تقرير المصير.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل