شركة عقارية تُعيد 2.5 مليون ريال لأسرة

قضت محكمة استئناف الاستثمار والتجارة بإلغاء عقود شراء أربعة شقق على الخريطة لعائلة بعد أن فسخت المحكمة الابتدائية العقود وأمرت برد المبالغ المدفوعة التي بلغت حوالي 2.5 مليون ريال وتعويضات بقيمة 300 ألف ريال. وأكدت الأحكام أن المطور العقاري لم يلتزم بمواعيد التسليم، مما دفع العائلة لمقاضاته. تم إدارة الدعاوى إلكترونياً مع تقديم كافة البيانات الحسابية، ما ساعد في سرعة إصدار الأحكام وتحقيق العدالة. انتهت القضية بتعويض الأسرة وفسخ العقود، مع إلزام المطور برد شيكات الضمان أو قيمتها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل