سمو الأمير يوافق على تعديل قانون الإيجارات
صادق سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على تعديل قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008، بهدف تنظيم العلاقات الإيجارية في قطر. شمل التعديلات تحديد رسوم تسجيل العقود (250 ريالاً لكل وحدة)، وتأسيس لجنة مختصة للفصل في المنازعات الإيجارية بشكل سريع، مع إمكانية الطعن في قرارات اللجنة خلال 15 يوماً أمام محكمة الاستئناف. كما تضمن القانون الجديد تطبيق إجراءات تسجيل عقود الإيجار لأملاك الدولة خلال شهرين من التوقيع، مع فرض عقوبات مالية تصل إلى 10,000 ريال على المخالفين. تهدف التعديلات إلى تحسين تنظيم سوق الإيجارات وضمان حقوق الأطراف، مع تعزيز إجراءات حل النزاعات بشكل سريع وفعال.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)