وزارة البلدية تعدل قانون الإيجارات لدعم القطاع

وافقت وزارة البلدية على تعديلات قانون إيجار العقارات في قطر لتحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار العقاري. تشمل التعديلات خفض رسوم التسجيل من 0.5% إلى مبلغ ثابت قدره 250 ريالًا، وتسهيل تسجيل عقود إيجار أملاك الدولة بدون رسوم خلال شهرين من التعاقد. كما وسعت التعديلات صلاحيات لجنة فض المنازعات الإيجارية لتشمل جميع خلافات الإيجار ووجوب اللجوء إليها قبل رفع الدعوى القضائية، مما يسر إجراءات فض المنازعات ويقلل من النزاعات القضائية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض غرامات تسجيل المخالفات من 5000 ريال إلى 1000 ريال لتشجيع التصحيح وتوحيد الإجراءات، مع إلغاء رسوم تسجيل عقود الإيجار للمنتفعين بأملاك الدولة، مما يعزز استقرار السوق العقاري وينعكس على تحسين جودة الخدمات وتسريع العمليات الإيجارية. من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 2026.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل