مواطنون لـالشرق: التأمين يفرض عليهم خطأ لم يرتكبوه
تتناول المقالة إشكالية قطاع التأمين على السيارات في قطر، حيث يتحول المتضرر من حادث سير إلى ضحية مرتين؛ الأولى بسبب استهتار السائق الآخر، والثانية عبر تحميله تكاليف إصلاحات غير ذات جودة عالية، وغالبًا ما يُفرض عليه تركيب قطع غيار مقلدة أو مستعملة، مع خصم نسبة استهلاك تصل إلى 30-50% من قيمة القطع الأصلية. يعاني المتضررون من ممارسات بعض شركات التأمين التي تفرض كراجات غير مؤهلة وتماطل في إصدار الموافقات على التصليح، مما يطيل فترة تعطل السيارة ويعوق تقديم خدمات بديلة، بالإضافة إلى أن شركة التأمين تصبح في مراحل لاحقة الطرف الحاكم عبر فلسفة أن المطالبات تخضع لفحص قانوني وتقني صارم، مما يضع المتضرر في موقف غير متوازن. يرى خبراء وقانونيون أن المشكلة تكمن في إدارة المطالبات بشكل غير عادل، وأن يتوجب تعديل قوانين التأمين لتعزيز حقوق المضرورين، عبر تقليل التكاليف غير الضرورية، وتوفير خيارات أخرى للخدمات، وتحقيق توازن بين مصالح شركات التأمين والمتضررين.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)