جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
صدرت الكويت مرسوماً بقانون يعدل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، بهدف تعزيز الشفافية ومنع عمليات التزوير. ينص التعديل على استبعاد من يضيف عمداً إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره، غير من أبناء أسرته، ويشمل ذلك إمكانية إسقاط الجنسية عن أبناء المتعمدين إذا ثبت ذلك. كما يُصدر وزير الداخلية شهادات الجنسية إلكترونياً وفق ضوابط فنية وتقنية، ولا يمنح من يكتسب الجنسية بالتجنيس حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في الهيئات النيابية. ويحمل التعديل أهمية قانونية واضحة، حيث يهدف إلى حماية النسب الوطني وتكريس مصداقية جنسية المواطنين.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)