مجلس الوزراء يوافق على قانون المعادن والاحجار

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون جديد يُنظم المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بهدف تطوير التشريعات المتصلة بهذا القطاع بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات السوق. يُحل قانون 1978 محل القانون الحالي رقم (4) لسنة 1978، ويهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان جودة المنتجات والتصدي للتهريب والتزوير. كما يناقش المجلس تنظيم عمل لجنة تسجيل شركات الأدوية وتحقيق كفاءة أكبر في عمليات تسجيل ومتابعة الشركات، بالإضافة إلى متابعة نتائج برامج تعزيز القيم والأخلاق في المجتمع القطري ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل