وزير العدل يتوقع تغييرات قانونية في قطر
وزير العدل في قطر أكد أن منظومة التشريع ستشهد نقلات نوعية من اعتماد النهج القائم على الحاجة إلى تقييم الأثر التشريعي، بهدف قياس مدى تحقيق القوانين للأهداف وتحسين جودة الخدمات. وأوضح أن التقييم سيشمل مرحلتين رئيسيتين: تقييم الأثر المسبق واللاحق. كما أكد أن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي ضروريان لتحسين الخدمات، مع ضرورة الحفاظ على العنصر الإنساني وضمان وصول الجميع إلى الخدمات الإلكترونية. وشدد على أهمية التوعية بحقوق وواجبات المجتمع، وتوثيق التعاملات القانونية لحماية الحقوق وتقليل النزاعات، مع تعزيز مفهوم العدالة كقيمة مجتمعية وسلوك يومي يعكس مسؤولية الأفراد.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)