1 Day
المصدر:
وكالة الأنباء القطرية
وزير العدل يتوقع تحولات في التشريع القطري
أكد وزير العدل في قطر أن المنظومة التشريعية ستشهد قفزات نوعية، بانتقالها من التشريع المبني على الحاجة إلى تقييم الأثر التشريعي، بهدف قياس مدى تحقيق القوانين لأهدافها. وسيتم تفعيل منهجية تقييم الأثر المسبق واللاحق لتطوير التشريعات والقرارات الإدارية. كما شدد على أهمية التحول الرقمي، مع الحفاظ على العنصر الإنساني، وتعزيز الشفافية من خلال أدوات مثل منصة "شارك" والبوابة القانونية "الميزان". وأوضح أن العدالة ليست حكراً على القانونيين، بل قيمة مجتمعية تتطلب سلوكاً فردياً ومسؤولية شخصية، مع تأكيد ضرورة التوثيق القانوني لحماية الحقوق ومنع النزاعات.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)