صلاح الجلاهمة يتحدث عن تعديلات قانون المحاماة
قدم قانون المحاماة الجديد في قطر، رقم (19) لسنة 2025، تعديلات مهمة تعزز دور مهنة المحاماة وتطويرها، بما يتماشى مع تطورات القطاع واحتياجات الدولة. وشملت التعديلات إعادة تنظيم صلاحيات محامي الدولة، إذ أصبح بإمكان إدارة قضايا الدولة التعاقد مع محامين قطريين أو غيرهم في الدعاوى الخارجية حسب الحاجة، بهدف تحسين التمثيل القانوني. كما أُعيد تنظيم تشكيل لجنة قبول المحامين برئاسة وزير العدل لضمان الشفافية، وسمح القانون للمحامين بالجمع بين المهنة والنشاط التجاري باعتبارها خطوة نحو توازن بين الاستثمار والحفاظ على استقلالية المهنة. وأصبح بالإمكان أيضًا الإعلان عن خدمات المحامين عبر الوسائل التقليدية والإلكترونية ضمن ضوابط، مع تحديد أتعاب المحاماة بنسبة لا تتجاوز 25% من الحكم النهائي. كما أُنشئت لجنة بالمجلس الأعلى للقضاء لتعيين محامين للدفاع عن غير القادرين ماليًا، مما يسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. تهدف هذه التعديلات إلى تمكين مهنة المحاماة، وتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في حماية الحقوق وسيادة القانون، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين والمشتغلين بالمهن الحرة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)