العدل تؤكد على تطوير المنصات الرقمية القانونية
دشنت وزارة العدل في قطر منصات قانونية رقمية جديدة تشمل الجريدة الرسمية والبوابة القانونية "الميزان"، بهدف تعزيز الإطار القانوني وتحسين جودة الخدمات القانونية. وتستهدف المبادرة بناء منظومة معرفية قانونية موثوقة وسهلة الوصول، تدعم تحديث البيئة التشريعية وتحفز الاستثمار، بالتوازي مع التحول الرقمي في الدولة. تؤدي هذه المنصات إلى تعزيز حجية النصوص التشريعية وسرعة الوصول إليها، وتوفير معرفة قانونية موسوعية تسهل الانتقال من النص القانوني إلى تطبيقاته، مما يعزز الشفافية ويُسهل ممارسة الأعمال ويزيد من ثقة المستثمرين، وذلك تماشيًا مع خطة رؤية قطر الوطنية 2030.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)