جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تم إصدار قرار من مجلس الوزراء القطرّي في 19 أكتوبر 2026 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية في وزارة العدل. تضمن التعديلات استبدال مسمى "إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بـ"وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وتحديد اختصاصاتها المتعلقة بإعداد التعليمات، توفير البرامج التدريبية، الرقابة على المحامين والموثقين، واقتراح الجزاءات المالية والإدارية، بالإضافة إلى حذف إدارة الوساطة العقارية من الهيكل التنظيمي، على أن يُبدأ العمل بالتعديلات اعتبارًا من 1 يناير 2027.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)