مجلس الوزراء يحدد اختصاصات الهيئة العقارية
تقرير عن قرار مجلس الوزراء القطري بتعديل تنظيم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والذي يشمل إنشاء وإضافة إدارات جديدة مثل إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة الوساطة العقارية، وتحديد مسؤولياتهما. يهدف القرار إلى تعزيز الرقابة والتنظيم في سوق العقارات، وضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال، عبر تنفيذ إجراءات رقابية وتطوير السياسات والتدريب للوسطاء العقاريين، ويبدأ العمل به اعتبارا من 1 يناير 2027.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)