لبنان: قرار الحرب محصور بالدولة

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة اللبنانية ولا يشاركها فيه أحد، ويعتبر مبدأ أساسياً في الدستور. وأضاف أن حصرية السلاح بيد الدولة تشكل أساس قيامها، مبيناً أن الجهات المسموح لها بحمل السلاح هي الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، ومديرية الأمن العام، وأمن الدولة، والجمارك، والشرطة البلدية، وفقاً لاتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية المقرر في نوفمبر 2024. وشدد على أن تخزين أو نقل السلاح خارج هذه الجهات يعد خرقاً للقوانين ويهدد السلامة العامة والأمن، ويستوجب الملاحقة القضائية والعقاب الشديد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل