الوساطة أسرع لحل النزاعات

ناقش المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي تطوير الوساطة في قطر وتوسيع استخدامها في القطاع العام، مؤكداً أنها تتيح تسوية أسرع وأقل كلفة للنزاعات، وتحافظ على العلاقات التجارية والتعاقدية. وأشار المشاركون إلى أن قانون الوساطة رقم 20 لسنة 2021 وضع إطاراً ينظم الإجراءات ويحمي سريتها ويمنح اتفاقات التسوية قوة تنفيذية، فيما اعتمد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قواعده للوساطة في يوليو 2022. ودعوا إلى إدراج الوساطة على نطاق أوسع في عقود الجهات الحكومية، ومعالجة التحديات الثقافية والمهنية عبر التوعية والتأهيل، مع التأكيد أن الوسيط ييسر الحوار بينما يظل الحل بيد أطراف النزاع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل