قطر بين الأوائل قانونياً

حافظت قطر للعام الثاني على التوالي على مكانها بين المراكز الثلاثة الأولى إقليمياً في الترتيب العام لمؤشر سيادة القانون 2026، وحققت مراكز متقدمة ضمن أفضل ثلاثة في خمسة مؤشرات: إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية والجنائية، وغياب الفساد، والنظام والأمن. ويقيّم المؤشر، الصادر عن مشروع العدالة العالمية، أداء 143 دولة وإقليماً عبر ثمانية مؤشرات رئيسية، استناداً إلى استطلاعات الرأي وآراء الخبراء القانونيين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل