مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المرافعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لتحسين منظومة العدالة، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لتحديث القضاء وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات القضائية، بهدف تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية وحماية حقوق الأطراف، مع تنظيم المسارات الإجرائية مثل الإعلان القضائي والطعن والرسوم والكفالات.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)