حدود الإفصاح الجمركي تصل إلى 40 ألف ريال
تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في السعودية يعزز من إدارة المخاطر ويشمل جهات تنظيمية أوسع، منها البنك المركزي وهيئات أخرى، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأنشطة الخاضعة للرقابة، مثل خدمات التحويلات وإدارة المحافظ والتجارة بالمعادن الثمينة. كما رفع التعديلات مستوى الإجراءات بشأن التحقق من هوية العملاء ومصدر الأموال، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المالية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)