50% من مدة العقد شرط لتمديد عقود الاستثمار

اشترطت وزارة البلديات والإسكان أن يكون قد مضى 50% من مدة العقد الأصلية أو أن يكون المشروع في إحدى فترات التمديد النظامية، لتمديد العقود الاستثمارية الكبيرة. وتضمن الضوابط أن يكون المستثمر ملتزماً بالسداد، وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل، مع إمكانية التمديد إذا كانت هناك حاجة لتطوير أو ترميمات شاملة أو إنشاء مبانٍ إضافية أو إضافة أنشطة جديدة، بشرط تقديم دراسة جدوى تفصيلية تتجاوز قيمة التحسينات 20% من قيمة المباني الحالية. وتنص الضوابط على أن مدة التمديد لا تتجاوز 15 سنة في الحالات المختلفة، مع عدم تجاوز مدة التمديد الإجمالية 25 سنة في جميع الحالات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل