إنشاء مجلس للتعليم العام وصلاحيات أوسع
أقر مجلس الوزراء السعودية الأحكام التنفيذية والتنظيمية لنظام التعليم العام حتى نهاية الصف الثاني عشر، بهدف تعزيز جودة البيئة التعليمية، وحوكمة عمليات التعليم، وتنظيم دور القطاع الخاص وغير الربحي بالتوافق مع رؤية المملكة 2030. يشتمل النظام على إنشاء مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة الوزير، يتولى اتخاذ قرارات تتعلق بالمناهج، سن القبول، شروط التعاقد مع المعلمين، وضوابط المؤسسات التعليمية، بما يشمل المدارس الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر. كما يحدد النظام حقوق المعلمين، ويضع قواعد للمسؤولية والمساءلة، ويتضمن تنظيم حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة والموهوبين، مع ضمان دمجهم وتوفير برامج خاصة لهم، بالإضافة إلى تنظيم تراخيص المؤسسات التعليمية، والتأكيد على التعليم الحضوري، مع اعتماد التقنيات الحديثة، وتطوير برامج التعلم الإلكتروني والمتواصل. يهدف النظام إلى رفع مستوى مخرجات التعليم وضمان استدامته وتوفير بيئة محفزة وآمنة لجميع الفئات، مع وضع ضوابط صارمة للمخالفات والمسؤولية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)