مصر تسمح بالتمويل التشاركي في العقارات

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية السماح لشركات التمويل العقاري بتقديم عمليات التمويل التشاركي، حيث يشارك أكثر من شركة في منح التمويل لعملاء شراء وحدات ذات قيم عالية. هدف القرار هو معالجة التحديات مثل ارتفاع أسعار الوحدات، محدودية رأس مال بعض الشركات، وصعوبة التمويل ضمن القاعدة الرأسمالية. ويجب على الشركات الالتزام بقوانين التمويل العقاري، مع وضع حدود لنسب التمويل للأغراض السكنية وغير السكنية، وعدم تجاوز نسب معينة لموظفي المستثمرين، مع مراعاة معايير الملاءة المالية. يأتي هذا في ظل تراجع عدد العملاء الجدد بنشاط التمويل العقاري بنسبة 21%، مع زيادة قيمة التمويلات بنسبة 17.5%، حيث تمثل الوحدات السكنية حوالي 78% من إجمالي التمويل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل