السعودية تزيد متطلبات المحتوى المحلي ل965 منتجا

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية توسيع تطبيق اشتراط الحد الأدنى لنسب المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، ليشمل 965 منتجًا ضمن 14 قطاعًا، بهدف تعزيز مساهمة المحتوى الوطني في الاقتصاد السعودي. سيبدأ تنفيذ الاشتراطات الجديدة اعتبارًا من 1 يونيو 2028، بعد أن أُعلِن عنها مبكرًا لمنح المنشآت فرصة للاستعداد والاستيفاء. يهدف هذا القرار إلى رفع تنافسية القطاع الصناعي، وتشجيع التوطين، وتحفيز تطوير القدرات الإنتاجية المحلية لتحقيق أهداف المحتوى المحلي ودعم الاستدامة الاقتصادية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل