هيئة المحتوى المحلي تمدد متطلب المحتوى المحلي

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توسيع تطبيق اشتراط حد أدنى لمحتوى المحلي على مستوى المنشأة، كشرط للاستفادة من القائمة الإلزامية لمنتجات وطنية، بهدف تعزيز مشاركة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الصناعي، وذلك بعد دراسة سوقية أظهرت أن التوسعة ستشمل 965 منتجًا في 14 قطاعًا، وتبدأ تطبيقاتها من 1 يونيو 2028. تهدف المبادرة إلى زيادة التوطين وتحسين قدرات المصانع الوطنية، مع تمكين الشركات من الاستعداد للامتثال قبل تنفيذ الاشتراطات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل