هيئة المحتوى المحلي تفرض نسب أدنى للمنتجات الوطنية

توسع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تطبيق الحد الأدنى لنسب المحتوى المحلي على 965 منتجًا من 14 قطاعًا، بهدف زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات القطاع الصناعي. يبدأ تطبيق هذه الاشتراطات اعتبارًا من 1 يونيو 2028، ويأتي ذلك ضمن جهودها لتنمية المحتوى المحلي وتحقيق التوطين وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية. تشمل القائمة منتجات مثل بلاط السيراميك والبورسلان، ويهدف الإعلان إلى تمكين المنشآت من الاستعداد للامتثال وزيادة قدراتها الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل