نمو الدين السعودي يبطئ إلى 1%

تراجع نمو الدين العام السعودي إلى 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ إجمالي الدين 1.69 تريليون ريال، وهو أبطأ معدل منذ الربع الثالث من 2024. جاء هذا التباطؤ بعد أن سجل الدين ارتفاعاً كبيراً في الربع الأول، حيث أدى ذلك إلى تلبية معظم الاحتياجات التمويلية عبر إصدار ديون محلياً وخارجياً، وبينما زاد حجم الدين، استطاعت السوق المحلية استيعاب نحو 97% من الزيادة، مما يعكس عمق سوق الدين في السعودية. ومن ناحية أخرى، تراجعت الحاجة إلى تمويل إضافي نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 30% وتراجع المصروفات بنسبة 3.5%، حيث غطت الحكومة العجز في الميزانية من خلال الاقتراض دون سحب من الاحتياطيات، مع المحافظة على استقرار السيولة ودعم المشاريع الوطنية. وتأكيدًا على قوة الاقتصاد، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق النمو الواسع خلال العام المقبل، بالرغم من التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل