القطاع العقاري الشامل
تمت الموافقة على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بالتوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، بهدف تعزيز تكامل المنظومة العقارية في المملكة. يهدف هذا القرار إلى توحيد الخدمات تحت إطار تنظيمي موحد، مما يعزز كفاءة السوق، موثوقية التعاملات، وفاعلية البيانات العقارية. ويأتي ذلك كجزء من جهود تطوير القطاع العقاري عبر منظومة متكاملة تشمل التشريعات، الأنشطة، البنية الرقمية، وخدمات الوساطة العقارية، بهدف تحقيق ترابط وتنظيم متقدم يسهم في تمكين القطاع ورفع جاهزيته المؤسساتية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)