نظام الإيرادات يعزز التحصيل ويشرك القطاع الخاص
نظام "إيرادات الدولة" الجديد في السعودية يهدف إلى تحديث وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة إيرادات الدولة، ويحدد مصادرها بما في ذلك الضرائب والرسوم والمبيعات والتعويضات والعوائد، مع خطة لتقدير الإيرادات حتى 10 سنوات. يسند النظام لوزارة المالية دورًا رئيسيًا في إدارة وتقدير الإيرادات، ويشترط على الجهات الحكومية تنمية إيرادات أصولها ومراقبة تحصيلها، مع منح حوافز لرفع الإيرادات. يلزم النظام الجهات بتحويل جميع الإيرادات والديون إلى الخزينة المركزية، ويمنح وزارة المالية صلاحيات رقابية واسعة، بما في ذلك تحصيل الديون والتدخل عند وجود نزاعات. كما يوفر إجراءات ملزمة لتحصيل الديون، منها مطالبة المدين بالسداد في يوم العمل التالي والتحصيل عبر القضاء إذا لم يُسدد خلال 30 يومًا، مع نص على أن ديون الدولة لا تسقط بالتقادم. ويتضمن النظام تشكيل لجان لدراسة طلبات الإعفاء أو تقسيط الديون، ويتيح تقسيط الديون حتى 25 سنة مع شروط وضوابط، ويشدد على إبلاغ المخالفات للجهات المختصة خلال 30 يومًا. يهدف النظام إلى تحسين الكفاءة المالية والحوكمة، ويحل مكان نظام إيرادات الدولة السابق، ليبدأ العمل بعد 180 يومًا من صدوره.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)