نظام المشتريات الجديد يمنع الترسية بدون اعتماد
ركزت وزارة المالية على تطوير اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة، مع معالجة التحديات العملية. تضمنت التعديلات حظر ترسية الأعمال دون توفر الاعتمادات المالية، وإلزام الجهات الحكومية بمشاركة المعلومات اللازمة مع المتنافسين، وعدم التمييز بينهم. كما شددت على حماية سرية المعلومات ومنع تعديل الشروط بعد تقديم العروض، حيث يلزم عرض دراسات الجدوى والتكاليف على جهة الشراء الموحد في المشاريع الإنشائية والتعديلات الأكبر من 15 مليون ريال، مع رد خلال 15 يوم عمل. تهدف التعديلات إلى تحسين البيئة التعاقدية وتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)