نظام المنافسات يركز على المحتوى المحلي
دخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومي الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، بهدف تنظيم الإنفاق الحكومي، وزيادة الشفافية، وتعزيز المنافسة. يتطلب النظام إعداد الجهات الحكومية لخطة سنوية للمشتريات عند بداية كل سنة مالية، لتمكين السوق والشركات من الاستعداد بشكل أفضل وتقليل الممارسات غير المدروسة. كما يركز النظام على تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع وضع آليات لتحديد نسب الأولوية واحتسابها في تقييم العروض. وأصبح الاعتماد على المنافسة العامة كقاعدة أساسية للمشتريات، مع رفع سقف الشراء المباشر إلى مليون ريال، مع إعطاء أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. ويُمنع استبعاد العروض لكونها منخفضة الأسعار إلا إذا كانت تقل عن 25% من التكلفة التقديرية، حيث يُطلب من المتنافس تفسير أسباب الانخفاض وإثبات القدرة على التنفيذ. كما ينص النظام على فترة توقف بين 3 إلى 10 أيام عمل بعد الترسيه لإتاحة فرصة الاعتراض، مع استثناءات محددة في اللوائح.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)