تقييد المعاملات العقارية في 5 مدن

بدأت وزارة العدل في تطبيق حصر التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في خمس مدن رئيسية بالمملكة، على أن تُتابع لاحقًا في باقي المدن وفقًا للتجهيزات لكل منطقة، بهدف تنظيم وتسهيل إجراءات البيع والشراء العقاري. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين الشفافية وتقليل المخاطر العقارية، مع توقعات باستكمال المرحلة بحلول 6 سبتمبر 2026.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل