السعودية تتجاوز حدود الاستثمار الخارجي للصناديق النقدية

أعادت هيئة السوق المالية السعودية فرض حد أقصى للاستثمار الخارجي في صناديق أسواق النقد بنسبة 5% من صافي الأصول، بهدف تقليل السيولة الموجهة للخارج. ويُقدر أن أصول هذه الصناديق تبلغ حاليا حوالي 133 مليار ريال، بزيادة 73% منذ بداية العام، مع وجود فجوة امتثال تبلغ نحو 15.5 مليار ريال ليتوافق مع القاعدة الجديدة. يتطلب الالتزام خلال ستة أشهر من الصناديق التي تتجاوز نسبة الاستثمار الخارجي فيها 20% خفض استثماراتها، ويمكن تحقيق ذلك عبر نمو الأصول المحلية، أو عدم تجديد الاستثمارات الخارجية، أو إضافة الاشتراكات المحلية. يؤثر القرار بشكل كبير على سوق الدين، حيث يقدر أن الفجوة تمثل نصف تداولات سوق الصكوك والسندات خلال 2025، مما قد يسرع زيادة الطلب على أدوات الدين المحلية ويعزز سيولة السوق الثانوية، مع نمو صناديق النقد السريع الذي بلغ 335% منذ نهاية 2023. تأثير التوجيه يتراوح بين إعادة ترتيب المحافظ وتوجيه التدفقات الجديدة، والهدف نهائي هو تقليل الاعتمادية على الاستثمارات الخارجية وزيادة الطلب على أدوات الدين المحلية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل