نظام التعاونيات الجديد والمهل المقررة

أصدر النظام الجديد للتعاونيات في السعودية، الذي أُعلن رسمياً ويُعتمد بعد موافقة مجلس الوزراء والمرسوم الملكي، إصلاحات شاملة في تنظيم العمل التعاوني، بهدف إعادة صياغة القطاع بعد نحو 17 عامًا من النظام السابق. التعديلات تشمل تعريف التعاونية بأنها جمعية مستقلة تهدف إلى تلبية احتياجات الأعضاء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر ملكية مشتركة، مع إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنظيمها. يحدد النظام أن الحد الأدنى لتأسيس التعاونية هو 12 مؤسسًا، مع فترة 60 يومًا للبت في الطلب، وأي وافق يخضع لمجالس إدارة تتكون من 5 أعضاء ومبدأ صوت واحد لكل عضو، بغض النظر عن عدد الأسهم. كما يركز على توزيع الأرباح بشكل يوازن بين الاحتياطي، وحقوق الأعضاء، ودعم القدرات من خلال تخصيص نسبة من الأرباح للتدريب والخدمات الاجتماعية، ويُتيح توحيد التعاونيات عبر الاندماج والتقسيم، بالإضافة إلى إنشاء تعاونيات مركزية ومجلس لإدارة التعاونيات، مع رقابة صارمة من الوزارة، التي تملك حق الحل في حالات مخالفة النظام. النظام يحدد فترة 12 شهرًا لتصحيح الأوضاع القائمة، مع إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من اعتماد النظام، وينطلق العمل بعد 90 يومًا من النشر، بهدف تنظيم القطاع بشكل أكثر شفافية ومرونة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل