تعديلات على نظام القضاء وشروط التعيين
أعلنت جريدة «أم القرى» عن قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (296) بتاريخ 26/03/1448هـ الذي يشتمل على تعديلات جديدة على نظام القضاء، تتعلق بشروط التعيين والتدرج في الدرجات القضائية. أبرز التعديلات تشمل زيادة الحد الأدنى لسن التعيين في درجة قاضي استئناف إلى 35 عامًا، وتحديد درجات السلك القضائي بشكل مفصل بدءًا من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا. كما أُعيد تحديد شروط الانتقال بين الدرجات، حيث تتطلب بعض التدرجات قضاء سنوات محددة من الخبرة، مع السماح بشغل بعض الدرجات عبر شهادات علمية متخصصة مثل الماجستير أو الدكتوراه في الفقه أو أصوله، أو شهادات في القانون، مع معايير للتقديرات الأكاديمية. وتشمل التعديلات شروط التوظيف في درجات قضاة «ب» و«أ»، ورئاسة المحاكم، ودرجات استئناف، بهدف تنظيم وتطوير شروط التعيين والتدرج القضائي في المملكة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)