السعودية تطور رقابة المؤسسات المالية بالخارج

طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروعًا لتعزيز الإطار الرقابي على أنشطة المؤسسات المالية عند تعاملها مع عملائها في الأسواق الخارجية، وذلك لمدة 30 يومًا تنتهي في 27 أكتوبر 2026. يهدف المشروع إلى فرض متطلبات ملاءمة على الصفقات الخارجية التي تتشابه مع السوق الرئيسية أو أدوات الدين المدرجة، بحيث يستوجب على المؤسسات تحقيق تلك المتطلبات قبل التعامل مع العملاء، مع عدم الحاجة لإعادة تقييمها إلا في حالة تغير جوهري في ظروف العميل. كما يضع المشروع ضوابط للصفقات ذات هامش التغطية على الأوراق المالية، تشمل إلزام العميل بسداد هامش لا يقل عن 50% ومراقبة الصفقات دوريًا، مع حظر التعامل على أدوات ذات رافعة مالية عالية أو على شركات تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأسمالها. ستتم دراسة جميع الملاحظات الواردة من الجمهور قبل اعتماد الأحكام النهائية، ليبدأ العمل بها رسميًا في 1 نوفمبر 2026.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل