ضوابط جديدة للأسواق المالية خارج المملكة

أعلنت هيئة السوق المالية عن مشروع تنظيم جديد يهدف إلى وضع ضوابط صارمة للتعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، بهدف تطوير البيئة التشريعية وتحسين كفاءة التعاملات الاستثمارية الدولية. يشمل المشروع أدوات للرقابة على المؤسسات المالية المرخصة، ويشترط إجراء فحص الملاءة المالية على جميع الصفقات الخارجية التي تتم في الأسواق المعادلة للسوق المحلية، مع إلغاء تكرار الفحص في العمليات اللاحقة إلا في حالات التغييرات الجذرية. كما يشدد على تدابير حماية مثل إيداع هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة ويمنع التعامل بالرافعة المالية العالية وصفقات الأسهم ذات الخسائر المتراكمة. تتاح فرصة للمشاركين لتقديم ملاحظاتهم على المسودة حتى 27 أكتوبر 2026، على أن يبدأ تطبيق الضوابط الجديدة من الأول من نوفمبر 2026.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل