السعودية تراقب هامش التداول الخارجي

تعتزم هيئة السوق المالية السعودية وضع حد أدنى للهامش الذي تمنحه مؤسسات السوق للعملاء عند التداول في الأسواق الخارجية، بهدف تقليل مستويات الرافعة المالية المتاحة وتحسين إدارة المخاطر، وذلك في سياق ازدياد نشاط المستثمرين السعوديين خارجياً. يقترح المشروع فرض هامش أولي لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة، مع مراقبة يومية لضمان عدم انخفاض الهامش عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري، ويشمل التنظيم قيوداً على نوعية الأصول التي يمكن تمويلها، ويفرض متطلبات صارمة لملاءمة العملاء وإفصاحهم عن المنافع الناجمة عن إقراض الأوراق المالية. يبدأ تنفيذ القواعد الجديدة في نوفمبر 2026، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والسيطرة على الرافعة المالية، والتي كانت تصل إلى ضعف رأس مال المستثمر في بعض المنتجات الحالية. كما يحدد المشروع إطاراً واضحاً لتمويل التداولات الخارجية ويعزز حماية المستثمرين من المخاطر المرتبطة باستخدام الرافعة المالية بشكل مفرط.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل