السعودية من استيراد السلاح إلى تصنيعه

ركز المقال على التحول الاستراتيجي في صناعة الدفاع السعودية من بلد مستورد للأسلحة إلى قوة محلية تصنيع وتوطين، ضمن رؤيتها الطموحة لعام 2030. أظهرت البيانات أن المملكة كانت ثالث أكبر مستورد للأسلحة عالميًا بين 2021 و2025، حيث استحوذت على 77% من وارداتها من الولايات المتحدة، و28% من السلاح الإسباني، واحتلت المرتبة الثانية كأكبر مستورد من كندا وبلجيكا. أما الآن، فقد حققت المملكة نسبة توطين للإنفاق العسكري بلغت 24.89%، مع رفع المحتوى المحلي إلى 40.74%، وتستهدف أكثر من 50% من التوطين بحلول 2030. تعتمد استراتيجية التوطين على نقل التقنية، وبناء قدرات بشرية وطنية، وتصنيع أنظمة معقدة مثل الطائرات بدون طيار والآليات المدرعة والزوارق السريعة بشكل كامل محليًا، لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والأمنية للمملكة. كما تسعى السعودية لتمكين الشركات الوطنية ودعم الابتكار عبر شراكات مع شركات عالمية مثل لوكهيد مارتن ورايثيون، مع استثمار إجمالي قدره 6.67 مليارات ريال في القطاع، إضافة إلى تخصيص 4.26 مليارات ريال لتطوير الكوادر الوطنية، بهدف استحداث صناعات دفاعية متقدمة وتحقيق السيادة الصناعية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل