صندوق النرويج السيادي يركز على شركات الدفاع
أفاد تقرير أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بقيمة 2.3 تريليون دولار، يقترب من تعديل قواعده الأخلاقية للسماح بالاستثمار في شركات دفاع غربية، بعد سنوات من استبعاده من قطاعات تصنيع الأسلحة النووية وأخرى تتعلق بحقوق الإنسان. التعديلات المقترحة ستسمح بإعادة إدراج شركات مثل "راينميتال" الألمانية و"ليوناردو" الإيطالية التي تنتج مكونات للأسلحة النووية، مع تغييرات في معايير استبعاد الشركات المرتبطة بهذه الأسلحة، خاصة إذا كانت مسجلة في دول تمتلك أسلحة نووية وتتفق مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة. يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراعات الدولية، حيث أكد التقرير أن حجم الصندوق ونفوذه يمنحانه فرصة أكبر للاستثمار في شركات الدفاع، رغم المخاطر المتزايدة من ردود فعل دول أخرى لأنها قد تعتبر القرارات خرقًا للأخلاقيات أو سياسة تصادمية. تتوقع النرويج طرح التعديلات للمشاورات العامة في بداية العام المقبل، على أن يصوت البرلمان عليها في منتصف 2027، مع استمرار القواعد الحالية مؤقتًا حتى ذلك الحين.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)