النظام يحد من رفع الأسعار

أعلنت وزارة التجارة صدور أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، ينظم حقوق المستهلك في السلع والخدمات ويعزز الرقابة بالتعاون مع 20 جهة حكومية. ويتيح النظام اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار خلال الأزمات، تشمل تحديد الأسعار، ووضع سقف لهوامش الربح، واشتراط موافقة مسبقة قبل رفع الأسعار. وتصل العقوبات على المخالفين إلى غرامة قدرها 8 ملايين ريال والسجن سنتين، ويدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل