البحرين تقوي حماية المستهلك بغرامات وإجراءات صارمة

صدق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم (28) لعام 2026، الذي يعدل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر في 2012، بهدف تعزيز حماية المستهلكين من خلال توسيع صلاحيات الجهات المختصة وتشديد العقوبات على المخالفين. تشمل التعديلات فرض غرامات يومية تصل إلى ألف دينار بحريني للمخالفات الأولى، وتصل إلى ألفي دينار للمخالفات المتكررة، مع حد أقصى لإجمالي الغرامات يبلغ 20 ألف دينار، كما يمكن للمحاكم مصادرة السلع والأدوات المخالفة ونشر الأحكام قضائياً. كما أُضيفت ضوابط لتحصيل ترخيص الحملات الترويجية، وُضعت شروط تعاقدية واضحة بين المزود والمستهلك، مع حقوق للمخالفين في التظلم والطعن. يبدأ العمل بالتعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل