الشبكة السورية تطلب تعديل قانون الجرائم الإلكترونية

توجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022 وآليات تطبيقه، بهدف ضمان حماية حرية التعبير، خاصة في قضايا المحتوى الرقمي والنقاش العام. وأكدت أن القانون يحتاج إلى صياغة واضحة ومحددة لمنع تقييد الحريات، مشيرة إلى حالات توقيف ناشطين مثل حسان عقاد، وما يثيره من مخاوف من توسيع نطاق التجريم. وزارة العدل أعلنت عن تشكيل لجان لدراسة وتعديل القانون بما يراعي حقوق التعبير وحقوق الإنسان، في ظل نقاشات واسعة حول استخدام القانون لملاحقة الناشطين والصحافيين عبر مساحات التواصل الرقمي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل