انتهاكات حقوق النساء في سوريا مستمرة

تناولت التقارير ما تواصل انتهاك حقوق الملكية للنساء في سوريا منذ العام 2011، على الرغم من سقوط نظام الأسد في 2024. وبيّنت أن النظام السابق استخدم استيلاءه على الممتلكات كأداة للعقاب السياسي والإخضاع، إذ تم مصادرة وتزوير الكثير من الممتلكات، ووقعت عمليات استيلاء مجمدة أو أنشئت قوانين استثنائية أدت إلى فقدان النساء لحقوقهن، خاصة أن غالبية الممتلكات كانت مسجلة باسم الذكور الذين تعرضوا للاعتقال أو التهجير. وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإجراءات قانونية وإدارية ميسرة لتعويض النساء، مع دعوة المجتمع الدولي لدعم جهود الاسترداد وتحقيق العدالة، مع تأكيد على أن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل