منظمة العفو تطالب بتعليق قانون الجرائم الإلكترونية

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بتعليق قانون الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022، الموروث عن النظام السابق، حتى يتم تعديل أحكامه لتتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية. وأكدت المنظمة أن القانون لايزال يُستخدم في قضايا تتعلق بالتعبير عبر الإنترنت، مما أدى إلى احتجاز صحفيين ونشطاء بتهم مثل «النيل من هيبة الدولة» و«القدح والذم الإلكتروني»، تصل مدة بعضها إلى سبعة أيام. وحذرت المنظمة من أن المواد الفضفاضة في القانون تسمح بملاحقة الأشخاص بسبب آراءهم السلمية، ودعت إلى إصلاح التشريعات الموروثة وضمان عدم انتهاك حق المتابعين بحرية التعبير، خاصة مع التعديلات الجارية وإجراءات الضبط، مع ضرورة عدم احتجاز أو ملاحقة الأشخاص بسبب التعبير السلمي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل