منظمة العفو تدعو لوقف تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا

سلطات سوريا مُطالبة الآن بتعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022 وإجراء تعديلات جوهرية عليه ليصبح متوافقًا مع معايير حقوق الإنسان الدولية، إذ يستعمل القانون حاليًا لانتقاء وملاحقة الناشطين والصحفيين بسبب آرائهم على الإنترنت. وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال خمسة أشخاص على الأقل بين يناير ويونيو 2026 بسبب تعبيرهم السلمي، مع تعرض اثنين منهم لملاحقات جنائية قد تؤدي إلى أحكام بالسجن. رغم إصدار وزارة العدل تعميمًا يقيد بعض عمليات التوقيف، ما زال القانون يفرض عقوبات صارمة على مخالفات التعبير ويقيد الحريات، مع انتقادات واسعة لكونها تتعارض مع المعايير الدولية لحق حرية التعبير، وتعتبر المنظمة أن القانون الحالي لا يضمن حقوق المحتجزين ويشكل تهديدًا لحرية الرأي. ينصح بأن يتم إيقاف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية حتى يتم إصلاحه ليكون مطابقًا للالتزامات الدولية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل