جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
دعت منظمة العدل الدولية سوريا إلى تعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يُستخدم لقيود على حرية التعبير، وطالبت بإجراء تعديلات جوهرية تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وثقت المنظمة خمس حالات لصحفيين ونشطاء احتُجزوا بين يناير ويونيو 2026 بسبب تعبيرهم السلمي عبر الإنترنت، لا تزال حالتان منهم يواجهان ملاحقات قضائية. وأكدت على ضرورة إصلاح الإطار التشريعي وإسقاط التهم عن المحتجزين، مع تحسين الضمانات الإجرائية بما يحترم حقوق التعبير السلمي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)