مجلس الشعب يوافق على نظامه الجديد

أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد المؤلف من 231 مادة، بهدف تنظيم آليات عمل المجلس وصلاحياته للفترة المقبلة. يتضمن النظام تحديد مدة ولاية المجلس بـ30 شهراً قابلة للتجديد، وعقد ثلاث دورات سنوية عادية، مع إمكانية الدعوة لدورات استثنائية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، رئيس المجلس، أو ثلث الأعضاء. كما أعاد تنظيم تشكيل اللجان الدائمة التي تتولى متابعة القضايا التشريعية والرقابية، وأكد على علنية الجلسات مع حق عقد جلسات سرية للأمن الوطني. نص النظام على اعتماد التصويت العلني داخل المجلس، وخصَّص حالات تتطلب أغلبية مطلقة لتشريع قوانين معينة، مثل قوانين الانتخابات والأحزاب. كما نظم حقوق رئيس الجمهورية في الاعتراض على قوانين المجلس، وأحكام التعامل مع مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية، مع ضمانات لحماية أعضاء المجلس من الملاحقة خارج حالة الجرم المشهود، ومنع التصريحات التي تمجد النظام السابق أو تدعو للانفصال. يأتي ذلك بعد مناقشة أكثر من 60% من مواد النظام، ليصبح الإطار التنظيمي للعمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل