انتحال الهوية عبر الإنترنت يواجه العقوبة

الظاهرة تتعلق بانتشار انتحال الهوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم مجهولون بإنشاء حسابات باسم الضحايا واستخدام صورهم الشخصية للتواصل مع الآخرين، واستغلال الثقة فيهم لطلب مبالغ مالية أو نشر محتوى مسيء، مما يسبب أضرارًا اقتصادية واجتماعية ونفسية. وتُعتبر هذه الأفعال جريمة تزوير رقمية واحتيال إلكتروني يعاقب عليها القانون السوري بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة سورية، مع مضاعفة العقوبة في حالات الاحتيال على الأموال العامة أو استغلال القاصرين والكبار. وتؤكد القوانين على ضرورة الإثبات الرقمي، بما يشمل لقطات الشاشة وتقارير مكافحة الجرائم المعلوماتية، لملاحقة الجناة، مع أهمية توثيق الأدلة المالية كإيصالات التحويل. ويشجع الخبراء المتضررين على سرعة التوثيق، والتنبيه، وتقديم الشكاوى القضائية، لأن الأرقام الوهمية لا تحمي الجاني، إذ يمكن تتبع العنوان الرقمي (IP Address) والمستلم الحقيقي للأموال، مما يسهل ملاحقتهم قانونياً.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل