خبراء أمميون يطالبون بسحب قوانين المصادرة

دعا خبراء الأمم المتحدة الحكومة السورية إلى تعليق وتعديل قوانين المصادرة التي أُقرت في عهد النظام السابق، مثل المرسوم رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018، والتي أسفرت عن تهجير واسع ونزع ملكية من عائلات ذات دخل متوسط ومحدود لصالح فئات ثرية. وركز الخبراء على ضرورة أن يضمن الدستور السوري القادم الحق في السكن ويحميه وفق معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة أن الإعلان الدستوري لعام 2025 أقر بحق الملكية لكنه لم يتطرق بشكل واضح إلى الحق في السكن الملائم. كما أكدوا أن عمليات المصادرة والتشريعات ذات الصلة لا تزال سارية رغم الأضرار التي تسببت فيها، ودعوا إلى معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من خلال مقاربة للعدالة الانتقالية، مع ضرورة تضمين الحق في السكن في الترتيبات الدستورية المستقبلية لضمان استقرار وتحقيق العدالة للسكان المتضررين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل